أكد المشاركون في الندوة التي عقدها منتدى الوسطية للفكر والثقافة /السلط بعنوان " دراسة مسودة قانون الأحوال الشخصية " على أن مشروع القانون الجديد سيحقق نقلة نوعية في مجال الأحوال الشخصية وسيعود بالفائدة الكبيرة على المرأة والطفل والأسرة بشكل عام إذا ما قورن بالقانون الحالي سواء من حيث عدد المواد في كل قانون أو المواضيع التي يتناولها كليهما، واصفين القانون الجديد بالقانون الوطني الإسلامي الذي جاء ليتناسب مع خصوصية الأسرة الأردنية ومستمدا من الشريعة الإسلامية السمحة .

   واعتبر المشاركون في الندوة التي عقدت يوم الأربعاء الموافق 26/5/2010 والتي أدارتها السيدة رويدا ريالات في قاعة الاستقلال أن مشروع القانون الجديد لم يقتصر على قضايا الزواج والطلاق فقط بل تناول بالتفصيل العديد من القضايا الأخرى الهامة مثل الوصاية والميراث والوصية وغيرها، وهذا غير موجود في القانون الحالي مشيدا بخطوة دائرة الإفتاء بطرح مشروع القانون للنقاش العام واستقبال أية اقتراحات أو اعتراضات عليه.

   من جهته استعرض مفتي محافظة البلقاء الدكتور هاني العابد مسوغات القانون الجديد وهي حل النزاعات بين الناس ومواكبة التطور العلمي والحد من حالات الطلاق بسبب عدم وجود وعي بمسائل الطلاق وتناول قضايا تحتاج إلى مراجعة في القوانين السابقة مثل الخلع وغيرها .

    وأكد الأستاذ الدكتور محمد القضاة أستاذ الفقه المقارن في الجامعة الأردنية إلى أن المشروع الجديد يعتبر قفزة كبيرة إذا ما قورن بالقانون الحالي المعمول به منذ عام 1976 والذي بدوره مأخوذ عن قانون العائلة العثماني الذي كان معمول به في شرق الأردن حيث راعي القانون الجديد ظروف الناس في هذه المنطقة وجاء منسجما في تنوعه من خلال إضافة مواد جديدة وحذف أخرى من خلال مرجعية إسلامية واجتهادات شرعية وقضائية حيث مر القانون الجديد بالعديد من المراحل والعمل عليه من قبل لجنة من قضاة الشرع الشريف درسوا القانون الحالي وعدلوه وبعد ذلك عرض على دائرة الإفتاء العام .

   وبين المحامي هيثم العمايرة أن مواد القانون الجديد تبلغ 327 مادة مقارنة مع 187 مادة في القانون الحالي مطالبا باستحداث محكمة تمييز شرعية لتوحيد النظرة العامة للقانون معتبرا أن طرح مشروع القانون للنقاش العام في هذه الظروف ايجابي ولكن على أن يقتصر على أصحاب الاختصاص وليس عامة الناس لوجود مسائل تحتاج إلى دراية شرعية وقانونية .

    ولفت رئيس منتدى الوسطية فرع السلط أحيا عربيات أن هذه الندوة تأتي ضمن نشاطات المنتدى للتواصل مع المجتمع المحلي واطلاعه على ابرز المستجدات ومنها مشروع قانون الأحوال الشخصية لما له من تأثير كبير على كافة فئات المجتمع وضرورة أن يكون كل مواطن ومواطنة مطلع عليه .

27/5/2010