يعتبر الدكتور رشيد مقتدر، المتخصص في الحركات الإسلامية، في هذا الجزء الثاني من حواره مع إسلام أون لاين أن اعتماد الحركة الإسلامية في مصر على الشفافية والوضوح السياسي والتنظيمي، والانفتاح على المجتمع والدولة لتجاوز تأثيرات مرحلة الاستبداد.. كلها عوامل من شأنها إعطاء صورة مشرفة وإيجابية عن هذه الجماعة الإسلامية.
واستفاض مقتدر في بسط ما سماها الاختلالات التي تعتري المشروع الفكري والسياسي الإسلامي الحركي، ومن ضمنها العمل التنظيري والتجديد الفكري لمجال السياسة الشرعية، قائلا إنها حتى الآن لم تتمكن من الإجابة عن سؤال عجز الممارسة السياسية طوال التاريخ العربي الإسلامي على تطوير النظرية السياسية للحكم في الإسلام..
وأفاد مقتدر أن الرهان على الشعوب وإدراك احتياجاتها الروحية والسياسية والاجتماعية قد يسهل عملية التغيير السلمي ضد الاستبداد والتسلط واحتكار الثروات، مردفا أنه يمكن للحركة الإسلامية تقديم صورة خلاقة للعمل السياسي إذا ما حاربت مظاهر الفساد والتكالب على المناصب.
 نص الحوار:

جدلية السياسي والديني

* كيف تتعامل الحركة الإسلامية مع الشقين الديني والسياسي في رؤيتها وتفاعلها السياسي، خاصة وأن جزءا من اشتراطات المشاركة في الحياة السياسية هو أن تقدم الحركة الإسلامية بعض التنازلات في قضايا قد تؤدي إلى التأثير في شعبيتها مثل التوقف عن مقاومة مشاريع الهيمنة الأمريكية أو موقع الدين في الدولة الحديثة؟
 
** تعتبر جدلية السياسي والديني أو الدعوي والحزبي من أبرز الإشكاليات المستعصية التي تواجهها الحركة الإسلامية التي اختارت منهج المشاركة السياسية في الحياة العامة، وهي إشكالية عملية نتجت عن واقع اندماج الإسلاميين في العمل السياسي.
وبطبيعة الحال، إن منطق الدعوة والتربية يعتمد على مسلمات ومنطلقات غالبا ما تكون إطلاقية مثل الخير والشر، الحق والباطل، الإيمان والكفر، بينما تتسم السياسة بالصراع والمنافسة وحساب الربح والخسارة.
إن الخلط بين منطق الدعوة وحسابات السياسة سبَّب انتقادات كثيرة للحركة الإسلامية، وهو ما حدا بالإسلاميين الإصلاحيين في المغرب مثلا إلى اعتماد أطروحة التمييز بين الديني والسياسي -فنجد حزب العدالة والتنمية مجاله العمل السياسي وحركة التوحيد والإصلاح وميدانها الدعوة والتربية والتكوين-، وليس أطروحة التماهي اعتمادا على اجتهادات شرعية قديمة وحديثة؛ مضمونها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يميز بين تصرفات النبوة التي كانت وحيا من عند الله تعالى وتصرفات الإمامة أو السياسة التي كانت اجتهادية ومتغيرة نسبية.
من طبيعة الحال، أطروحة الفصل بين السياسي والديني ترفضها الحركة الإسلامية باستثناء حزب العدالة والتنمية التركي، لأنها ستسقطهم ضمن ما يسمونه المقاربة العلمانية التي طالما رفضوها.. إذن يمكن للحركة الإسلامية أن تعتمد أطروحة التمييز بين الديني والسياسي، أو أن تعمل على صياغة أطروحة جديدة..
وقد يتخوف البعض من تأثيرات دخول الإسلاميين إلى ممارسة العمل السياسي بحكم أنهم سيفقدون جزءاً من جاذبيتهم الخطابية، وشرعيتهم النضالية ورمزيتهم الدعوية والدينية، انطلاقا من أن الالتزام السياسي والعمل من داخل النظام قد يزيل عنهم العديد من ميزاتهم، ولكنه  يكسبهم الكثير لا سيما بعد تقويض نظام مبارك، إذا ما تم تأسيس حزب سياسي متخصص في العمل السياسي، ويبقى للجماعة هياكلها التنظيمية والدعوية، وهو ما يعمد إليه حاليا الإخوان في مصر..
وأعتقد أن اعتماد الحركة الإسلامية على الشفافية والوضوح السياسي والتنظيمي في إدارة الأنشطة السياسية، والانفتاح على المجتمع والدولة لتجاوز تأثيرات مرحلة نظام مبارك، مع إرساء الديمقراطية الداخلية والتداول على السلطة والوضوح في كيفية اتخاذ القرارات، كلها عوامل وظروف من شأنها إعطاء صورة مشرفة وإيجابية للمتتبع الخارجي على الجماعة خاصة في هذه المرحلة السياسية الجديدة. 

سؤال التنمية والديمقراطية

* هل يمكن للحركة بعد الثورتين أن تقدم إجابات وحلولا لمشكلات المجتمع خاصة فيما يتعلق بسؤال النهوض والتنمية والتعايش والديمقراطية... حلولا تقود إلى الاستقرار الإيجابي والتقدم والتصالح مع الذات والعالم؟
 
** إن أبرز الاختلالات التي تعتري المشروع الفكري والسياسي الإسلامي الحركي لا ترتبط بمرحلة الثورة الحالية، بل يعود إلى مراحل سابقة. وتختلف القوى الإسلامية حسب تنظيماتها ورؤاها وطبيعة الأنظمة السياسية التي تشتغل فيها وهامش الحرية المتوفر وغيرها، وبذلك أوجز هذه الاختلالات في النقاط الجوهرية التالية:
 1. العمل التنظيري والتجديد الفكري لميدان السياسة الشرعية، ظل أحد أكبر نقاط ضعف القوى الإسلامية عموما والحركة الإصلاحية على وجه الخصوص، ويمكن أن نعمم هذه الملاحظة على مجموع الإنتاج الفكري والسياسي للحركات الإسلامية في العالم العربي الإسلامي، التي لم تتمكن من الإجابة عن سؤال لماذا لم تؤد الممارسة السياسية طوال التاريخ العربي الإسلامي، إلى تطوير النظرية السياسية للحكم في الإسلام وإنضاج الممارسة السياسية، ودفعها إلى أشكال ومؤسسات أكثر فاعلية واستقرار؟ ولماذا ظل شبح الاستبداد والتسلط السمة الغالبة على أنظمتنا السياسية بمختلف أشكالها؟
 2. إذا كانت معظم إنتاجات الفكر السياسي الإسلامي –باستثناء العلامة ابن خلدون- ذات طابع مثالي، فإن الفكر الحركي الإسلامي نحا نفس الوجهة الفكرية الأخلاقية، من خلال بنائه لمشروعه السياسي على أساس افتراض الفضيلة ومكارم الأخلاق في الحاكم والنخبة السياسية، وترجيحه اختيار المستبد المستنير المحاط بالبطانة الصالحة، لما لها من قدرة على التأثير على قرارات الحاكم، وهو توجه يبقى متأثرا بالمدرسة المثالية ودور الوازع الديني والأخلاقي، وقدرته على تغيير السلوكيات وإقرار الحكم العادل كما كانت عليه التجربة النبوية وتجربة الخلفاء الراشدين، فالتركيز على الاقتراب من الواقع وفهمه مسألة ذات أولوية.
3. ضعف إن لم نقل ندرة التحليلات الاقتصادية، التي تتسم بالهشاشة في القوة الاقتراحية والتنظيرية والعملية، التي يمكن أن تخرج البلاد من المعضلات التنموية التي تقض مضجعها كالتخلف والبطالة والفقر والأمية، والمشاكل المزمنة التي تعتري جسدها السياسي والاجتماعي كالفساد والرشوة والانتهازية.
4. العمل على الاجتهاد في اقتراح مشاريع تفضي إلى تحقيق التنمية الشاملة بعيدا عن بعض الإشكالات الإيديولوجية والمآزق السياسية غير المفيدة.
* كيف يمكن للحركة الإسلامية بعد الثورتين في مصر وتونس أن تتجنب ما ورثته من تجربتها التاريخية في الصدام مع الأنظمة القادمة، وكيف لا يتحول أصدقاء السياسة إلى أعداء الرياسة؟
** من بين الدروس المستفادة من ثورتي تونس ومصر أن للشعوب ضميرا حيا لا يموت مهما طال الزمن أو قصر، وبذلك فإن المرحلة الحالية تستلزم الوعي بأن الرهان على الشعوب وإدراك نبضها ومعرفة احتياجاتها الروحية والسياسية والاجتماعية قد يسهل عملية التغيير السلمي ضد الاستبداد والتسلط واحتكار الثروات، وهي استراتيجية جديدة مغايرة للاستراتيجيات التي كانت معتمدة من طرف القوى اليسارية والإسلامية، والقائمة على المنهج الثوري الداعي إلى التغيير من القمة باستعمال العنف للوصول إلى الحكم وامتلاك وسائل الغلبة لتطبيق النموذج الإسلامي المنشود؛ والتي اتسمت بتغليب المنطق الحماسي المندفع والتسرع، دون التوفر على مشروع سياسي واضح الذي كانت ميزته إغراقه في الطوباويات، وانتفاء منهج الأخذ بالأسباب وعدم إدراك موازين القوى.
 
من طبيعة الحال، أفضى التخلي عن الاختيار الصدامي القائم على السرية واعتماد العنف في مواجهة أنظمة الحكم، إلى الاقتناع بصعوبة إخراج الأمة من كبواتها بالاعتماد على الاجتهادات السياسية لطرف واحد، وهو ما كرس أجواء التوافق وقبول الآخر المختلف عمليا، إلى جانب البحث عن مرجعية إيديولوجية وسياسية تقطع مع المشروع الإيديولوجي الثوري، وتعتمد على السلمية والتدرجية ونبد العنف.
إن اعتماد التحول الديمقراطي التدرجي والعمل على تحصين مكتسبات الثورة القائمة على الحد من الاستبداد واحتكار السلطة والتوزيع العادل للثورات والقطع مع منهج الإقصاء السياسي، يشكل خطوة إيجابية تطمئن الجميع وتقوي التماسك الداخلي وتساعد المجتمع على تطوير نفسه..          

الإسلاميون.. والحكم

 
* هل دخول الحركة الإسلامية في النظام السياسي بعد الثورتين يضعف رصيد الحركة، ويخفض مثاليتها، وينزل خطابها ليلتصق بالواقع ولا يحلق في آفاق الحلم؟ وهل الحركة الإسلامية قادرة أن تكون عامل استقرار سياسي في ظل حديث الإخوان في مصر والنهضة في تونس أنهم لن يترشحوا للرئاسة أو ربما لن يشاركوا في الحكومة المقبلة.
** إن ولوج الحركة الإسلامية لمعترك العمل السياسي والمشاركة فيه لا يرتبط بمرحلة ما بعد الثورة، فهو إشكال خلف جدلا طويلا بين مختلف القوى الإسلامية أمام تحدي المشاركة السياسية، فخلف ذلك نموذجين: الأول تمثله الأطروحة الداعية إلى المشاركة السياسية وإعادة المصالحة مع العمل السياسي، في سياق التحولات التي عرفها التيار الإسلامي الإصلاحي وسلسلة المراجعات الفكرية والإيديولوجية التي أرساها.
وترى هاته الأطروحة المشاركة السياسية كضرورة لا مناص منها للإسلاميين، لتمكين الدعوة من التجذر الاجتماعي والسياسي، ونشر تصوراتها ومفاهيمها الدعوية والسياسية وإدخالها إلى المجال العمومي، وهو ما سيمكن من الترويج للخطاب الإسلامي، وبثه بين مختلف الشرائح الاجتماعية والفعاليات السياسية، والعمل على منافسة باقي التيارات الإيديولوجية والسياسية وحماية المشروع الإسلامي ضد ما يسمونهم "بالتيارات التغريبية"، الشيء الذي قد يقوي من صلابة الإسلاميين، ويمكنهم من الدفاع عن طروحاتهم ومشاريعهم بوسائل الدولة وآلياتها.
 والنموذج الثاني تجسده الأطروحة التي تعتبر أن المشاركة السياسية تفضي إلى فقدان النخب الإسلامية لمصداقيتها ونزاهتها، والعمل على تمييع العمل السياسي وتكريس جو اللامبالاة وعدم الاكتراث بما هو سياسي، لأن الفعل السياسي عادة ما لا يهتم بقضايا الشعب وتطلعاته، فيسود الاكتفاء بالدفاع عن مصالح نخبة محدودة، والبحث عن الامتيازات المادية والرمزية (الحصانة البرلمانية ومواقع المسؤولية) وغيرها.
كما يشكل التوظيف الديني في السياسة وتقديم وعود انتخابية غير قابلة التحقق، وعدم الالتزام بها، إساءة من الإسلاميين إلى المرجعية الإسلامية من خلال إقحامها في مجال النزاع والتصارع والجدل والمصلحية، وأخيرا المساهمة في تكريس ممارسات استبدادية باسم الإسلام ومبادئه، على حساب الأمة وآمالها في الانعتاق والحرية في حالة التحالف مع بعض الأنظمة السياسية المستبدة، فيكمن دورهم في الشرعنة الدينية والتبرير السياسي اللامشروط مقابل منافع مادية ومصالح سياسية ضيقة.
 
وإذا كانت المشاركة السياسية للحركة الإسلامية في تونس ومصر وغيرها من البلدان العربية الإسلامية تقتضي البراغماتية السياسية البعيدة عن الشعارات الإيديولوجية والمثالية، فإنها تطرح عدة إشكاليات عملية، من قبيل ماذا سيحقق الإسلاميون بمشاركتهم السياسية؟ هل أسهم هذا التيار في دعم الديمقراطية والتعددية السياسية، وإشاعة روح الانفتاح وإقرار ثقافة التداول السلمي على السلطة؟ وما حجم إضافاته لتقويض ثقافة الإقصاء والتسلط والاستبداد، وإلى أي حد ساهم الإسلاميون بسلوكياتهم السياسية في تصحيح الصورة النمطية حول احتمال دعم الإسلاميين لأنظمة تسلطية باسم المرجعية الدينية..
ولعل ما دفع الإسلاميين إلى المشاركة والاندماج السياسي يتحدد في تمكين الدعوة من التجدر الاجتماعي والسياسي، ونشر تصوراتها ومفاهيمها الدعوية والسياسية وإدخالها إلى المجال العام، وأيضا اكتساب خبرة في الممارسة السياسية، وتجربة في تدبيرها اليومي المعاش، سواء كان ذلك في صف المعارضة أو عبر تولي المسؤولية الحكومية، فضلا عن التمكن من فهم منطق الدولة ومنهج السياسة.
غير أن هناك عوامل أخرى أكثر حسما تتمثل في ازدياد الاهتمام العالمي بحقوق الإنسان والديمقراطية، والرغبة في ترسيخها داخل المجتمعات العربية الإسلامية، حيث كثرت الدعاوى إلى الديمقراطية والمشاركة السياسية والتعددية...، فكان لا بد أن تواكبه محاولات تطوير طروحات الإسلاميين لاستيعاب هذه المفاهيم الغربية، التي أضحت من القيم الإنسانية العالمية والتأكيد على عدم تعارضها مع الإسلام، وتأطيرها بما يناسب الهوية الإسلامية في تناغمها مع إبداعات الحداثة والعولمة. 
 وهذا الوضع سيسمح للحركة الإسلامية المشتغلة في سياق سياسي منفتح أن تكون عامل استقرار إيجابي ومثمر لبلدها وشعبها عبر طرح الإشكالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الحقيقية التي ستخدم بطرحها كمشاريع عملية في خدمة البلاد، والبحث عن طرق جديدة للتنمية الاقتصادية، وفسح فرص جديدة للشباب العاطل، ومحاربة الفساد والمفسدين وفقا لمبدأ التنافس الشريف والتحفيز الإيجابي مع الخضوع لرقابة: من أين لك هذا؟..
ويمكن للحركة الإسلامية أن تقدم صورة إنسانية خلاقة للعمل السياسي من خلال قدرة العامل الديني والوازع الأخلاقي على تهذيب القيم الإنسانية، والحد من النزوات الأنانية، وكبح النزعة البشرية في الاستعلاء والتكالب على المنافع المادية والخاصة. 
أرى أنه بمحاربة كل مظاهر الفساد والرشوة والتكالب على المناصب، قد يسهم الإسلاميون في إعطاء أنفسهم كقدوة صالحة ورمز للاستقامة والثبات على المبادئ والأخلاق، وأن يقدموا صورة جديدة على قدرة الإسلام على الإصلاح والتغيير البناء بدل اتباع خيار العنف الدموي.
مؤكد أن حسابات السياسة وتوازناتها في المجال البرلماني والحكومي، تستحضر تناقض خطابات الإسلاميين بين منطق الدعوة وحسابات السياسة؛ فدخول الإسلاميين إلى ممارسة العمل السياسي يجعلهم يفقدون حريتهم في نقد كل شيء دون الالتزام بأية مسؤولية، وبذلك فإن الالتزام السياسي والعمل من داخل النظام يفقدهم العديد من ميزاتهم، فيغدو تعاملهم مع السياسة محدودا، حيث تقتضي استحضار موازين القوى وطبيعة المراحل ونوعية التحالفات. 
 
إن مآل المشروع الحركي الإسلامي يرتبط بشكل كبير بما يستطيع الإسلاميون تحقيقه داخل المجال العام، وما لم تحققه غيرهم من الأحزاب الوطنية، من قبيل تغيير طريقة اشتغال النظام ودمقرطته، وتجنب السقوط في الانتهازية السياسية وعدم الالتزام بما تم الوعد به خلال الحملات الانتخابية.. والفشل في تحقيق هذه المشاريع من شأنه الإسهام في تآكل شرعيتهم وأفول مشروعهم السياسي، وهي من التحديات التي سيواجهها التيار الإسلامي المشارك.

اسلام اون لاين:17/3/2011

أجرى الحوار 
حسن الأشرف