كنتُ أعتقدُ أنّ الثورات العربية ستهدم أنظمة الاستبداد، وتؤدي إلى ديمقراطياتٍ عاديةٍ في الجمهوريات، وإلى ملكياتٍ دستورية في الأنظمة الملكية. لكنّ الظاهر الآن أنّ هذه العملية الزاخرة سوف تمرُّ بمرحلةٍ يسودُ فيها أهل الإسلام السياسي، بسبب قوتهم في الجمهور، وحُسْن تنظيمهم. وقد بدأ كثيرون يوجِّهون الأسئلة إلى السادة الجدد بشأن التزامهم بمبدأ المواطنة والمساواة وحقوق الإنسان والمرأة والحريات الدينية. وهذه جميعاً أمورٌ تتعلق بالشأن العام، وهي تجري في العَلَن، ولا يستطيع الإسلاميون فيها التراجع إلى تصرفات الأنظمة السابقة، وإلى مسائل التمييز الديني التي لا يقبلها العالم المعاصر. جُلُّ ما سيحصل أنهم لن يتقدموا كثيراً فيها، وسيبقون عند المستوى الذي بلغته الأنظمة السابقة، دون سوء تصرفاتها. ولن يكون ذلك امتحانهم العسير، بل الامتحان العسير هو إدارة الشأن العامّ في الملفات الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية. وهذه مسائل تُهمُّ الناس جميعاً، وربما حدَّدت مصير الإسلاميين في تدبير الشأن العام.

   إنّ الذي أخشاه في الواقع ليس وجود الإسلاميين في الدول والحكومات، بل هو تأثير استغلال الدين في الشأن العام والصراع على السلطة، على الدين نفسه. فقد تلبَّست المعارضة الإسلامية لَبوس الدين عندما كانت تتصارع مع الأنظمة. وقد كسبت من وراء ذلك شعبيةً تستحقُّها. لكنّ الدين تحول لديها إلى أَيديولوجيا للسلطة ذات طابع عقائدي. وهذا لا يمكن التنازُل عنه أو تفقد تلك الحركات طهوريتها في عيون الجمهور. وللنجاح تأثيراته على ذهنيات القيادات، فما داموا قد نجحوا في الانتخابات بهذه الطريقة، فلماذا لا يستمرون عليها، أي على إدخال الدين في بطن المجتمع والدولة والتصارُع عليه هناك، فما يؤدي إلى الشرذمة والانقسام. وإذا ظلَّ الأمر على هذا النحو؛ فإنّ الدين ستتعرض صورته لمخاطر بسبب الاستخدامات من جهة، وللصراع بين الفرقاء من الإسلاميين من جهةٍ ثانية.

   ولذا فالمطلوب التفرقة بنزاهة بين الدعوي والسياسي، وتجنُّب الخلط بين الإثنين من أجل الشعبية والحصول عليها. ولأنّ الملفات المشتركة والمتداخلة الآن بين الدين والدولة تتأثر التوجُّهات فيها بوجهات نظر القائمين عليها، يكون من المهمّ معرفة ماهية الفكر الديني السائد في جماعات الإخوان المسلمين. ونحن نعلم أنّ الإخوان بالذات خاضوا نقاشاتٍ واسعة وأحياناً عميقة في مسائل النهوض الإسلامي، ومسائل التوافُق أو الانفتاح على القيم المعاصرة، وبناء الدولة الحديثة. إنما في العقدين الأخيرين هناك اختراقٌ من جانب السلفيين للإخوان في عدة بلدانٍ مثل مصر والأردن واليمن. ولا شكَّ أنّ ذلك سوف يؤثّر على قدرة قادة الإخوان الفكريين على الانفتاح وتطلُّب الجديد، واستلهام مقولة مقاصد الشريعة. وقد حذَّر الباحث الراحل حُسام تمّام في كتابه عن “تسلُّف الإخوان” في مصر على الخصوص، من تأثير هذا التسلُّف في زيادة العقائدية المزعجة في الشأن السياسي والعام. وقد تخدم الإخوان إلى حدٍ ما عمليات الإقدام من جانب السلفيين على إنشاء الأحزاب، وخوض الانتخابات منفردين؛ إذ إنّ ذلك يخفّف من الضغوط من الداخل. لكنّ هذا التمييز ليس موجوداً في الأردنّ ولا في اليمن.

   يخشى كثيرون إذن على إدارة الشأن العام التي يتسلمها الإخوان في هذه المرحلة بعد الثورات. وأنا أحسب أنّ الأخطر هو تعامُلُ الإسلاميين مع دينهم وموروثهم ومؤسساتهم بعد “التحرير”. والرجاء أن تكون المقاربات إصلاحية وليست انفصاليةٍ تركّزعلى الخصوصيات والمآزق. ونحن نتحدث عن رجال وأمل في المجال السياسي، يفكرون من جهة في البقاء بالسلطة مع بلوغها، وهم يحتاجون في ذلك إلى إقناع الرأي العام. أما نحن المعنيون بالشأن الديني؛ فإنما نريد أن نخدم الدين بتنحيته عن الصراع عليه، وإنما نخدمه بالتمييز بين الديني والسياسي فيه.

الدستور:04/07/2012