في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين عمدت الدول الأوروبية ؛ وخاصة النافذة منها إلى إثارة النعرة القومية في الأمبرطوريات القائمة آنذاك ؛ فكانت المسالة الشرقية والتي جعلت من الدولة العثمانية تتخلى عن معظم أراضيها في أوروبا الشرقية، حيث استغلت القومية الصربية ، بالإضافة للدين، كما أثارت القومية الأرمينية أيضاً ، وقد نشطت في تعظيم ودعم الداعين للقومية العربية، ولما وقعت الحرب العالمية الأولى كانت الخطوط العريضة للتقسيم شبه جاهزة . 
ونتيجة لتلك الحرب كانت الولايات العربية العثمانية تحت سيطرة الدول المحتلة الجديدة _ فرنسا وبريطانيا _ وبدلاً من جعل تلك المنطقة تحت ولاية وسيادة دولة واحدة _ كما كانت الوعود للشريف حسين _ فقد مزقت إلى دول عدة ، وكان الهدف من التقسيم مصالح المستعمرين أولاً ، ثم المستعمر الواحد، وقد قسّم تلك الأراضي حسب مصلحته وبما يضمن استقراره؛ ففصل لبنان عن سوريا ، وفصل جنوب بلاد الشام عن شمالها، ومن المعلوم أنه عند إعلان الملك فيصل استقلال المملكة السورية العربية أنها كانت تضم جميع بلاد الشام. 
ولعل ما يميز الشرق العربي أنه المهد لنشأة الديانات السماوية الثلاث _ اليهودية والمسيحية والإسلام _ ؛ والتي انتشرت في كافة أنحاء العالم ، فالشرق العربي قبلة المؤمنين من الديانات الثلاث، وعلى أراضيه أقدس المقدسات، ومن المعلوم أن عدد أتباع الديانات الثلاث ما يقارب 70% من سكان المعمورة، فتهوى أفئدة أغلب سكان العالم إليه؛ ولكل دين من الأديان الثلاث مذاهب عدة ؛ سواء كانت عقدية أو فقهية، وأحياناً تتقاطع المذاهب ، ولذا فإن أتباع الديانات ومذاهبهم المتعددة متواجدون في الشرق العربي، ولعل بلاد الشام خاصة هي التي حاضنة جميع تلك المذاهب، ولا يكاد مذهب من مذاهب أي ديانة إلا وله أتباع في بلاد الشام، ولذا يصعب فصل منطقة معينة لأتباع مذهب وديانة فقط ودون غيرهم. 
ومع بداية القرن الحادي والعشرين وبعد مرور مائة عام على التقسيم السابق والذي كان يعتمد في جوهره الأول على القومية العربية؛ حيث فُصل العرب عن الترك والفرس، رغم التوافق للغالبية في الدين والتاريخ المشترك والعادات والتقاليد ...الخ ، وفرضت بينهم الحدود، وعمل على تشويه صورة كل طرف أما الآخر، بل ورسمت الحدود داخل الشرق العربي، رغم أن المستعمر واحد_ فهنالك حدود بين لبنان وسوريا، وحدود بين العراق والأردن وفلسطين، ومصر_ وبدأ في تكوين هوية وصورة مغايرة لكل دولة. هذا وقد بدأت تظهر دراسات جديدة ومتعددة في مراكز الأبحاث والدراسات الغربية _ والتي غالبها مرتبط بأجهزة المخابرات لتلك الدول _ وتقدم مقترحات لإعادة تقسيم المنطقة مرة أخرى، وخاصة بعد حرب الخليج الأولى والثانية وأحداث 11 سبتمبر ؛ ولكن باعتماد أسس جديدة. وقد اعتمدت أساس التقسيمات على ما عرف بالنسب أو الدم أي القبلية؛ ولكنهم وجدوا أن ذلك على ما يبدو لن يحقق الهدف؛ ولذا اعتمدت بعض الدراسات التقسيم على الأساس المذهبي للمنطقة، وهذا ما نشاهده من الصراعات الداخلية لدول الشرق العربي، وما ستتطور له الأحداث مستقبلاً. 
إن وجود المذاهب الإسلامية العقدية والمذهبية في منطقة الشرق ليس وليد اللحظة ، بل إن المذاهب الإسلامية الثلاث _ السنة والشيعة والخوارج _ كان منذ القرن الأول الهجري الأول، ومع القناعة أن تلك المذاهب يرجع السبب والعامل الرئيس لنشأتها هي السياسة والاختلاف على أحقية الإمامة ، إلا أنها تعايشت بشكل عام على مدى 14 قرن من الزمان، وهنالك قناعة مستقرة في وجدان قادة وأتباع كل مذهب أنه لن يتم القضاء المطلق على أي مذاهب من تلك المذاهب، ولعله في ضوء التقدم البحثي والتطور التشريعي بدأت بعض القوانين والتشريعات في العالم الإسلامي في وضع قوانين وأنظمة تشريعية مستمدة من الشريعة الإسلامية لا تقتصر على مذهب واحد، وما قانون الأحوال الشخصية الأردني إلا دليل على ذلك، والفتاوى بشأن الحج وأحكامه في المملكة العربية السعودية مثال أخر أيضاً ...الخ . 
إن اندفاع القادة السياسيين في المنطقة _ سواء كانوا قادة رسميين أو شعبيين _ وراء العنف الطائفي والمذهبي، ومحاولة كل منهم استخدام الدين والمذهب لتكفير الآخر وإخراجه من الملة لن يزيد المنطقة إلا تشرذماً وضعفاً، وسيذهب بثروات المنطقة ومكتسباتها، ويدمر اقتصادها وبنيتها التحتية، بالإضافة لقتل الكثير من أبنائها وشبابها ، وتشريد الملايين من شعوبها في حروب لا منتصر ولا رابح فيها إلا أعداء الأمة المتربصين بها السوء. 
وكما يطالب البعض بتقسيم الدول القائمة على أساس المذهب الإسلامية ؛ ليعلموا أن هنالك أيضاً ديانات أخرى لها وجود على الأرض، ولها مذاهب دينية كذلك، ولذا فمن حقهم عندئذ المطالبة بدولهم المنفصلة لدياناتهم ومذاهبهم، وهكذا سيصبح الشرق العربي مقسماً إلى دول صغيرة، عاجزة داخلياً وخارجياً، ومتناحرة فيما بينها لمائة عام قادمة، ولن يكون الخاسر إلا الشعوب العربية دون غيرهم، ولا يخفى وجود دولة الكيان الصهيوني على أرض فلسطين التاريخية، سكانها الديانة ، والتي تعمل لانتزاع الاعتراف بيهودية الدولة. 
إن المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على القادة السياسيين لإبطال مخططات الأعداء لتقسيم المنطقة على الأساس المذهبي ، ثم تقع المسؤولية على علماء المذاهب الإسلامية كافة أيضاً، حيث يستخدمهم الساسة كأدوات لتنفيذ المآرب والخطط ؛ وذلك بالحط من قدر المذاهب الأخرى وتشويه صورتها، وانتقاد أتباعها، وتضخيم الخلاف الفرعي، وأخيراً بتكفير أتباعها، واستحلال دماءهم وأموالهم وأعراضهم. إن الخلافات في أساسها سياسية وليست عقدية أو مذهبية فقهية، والساسة يستخدمون بعض العلماء _ سواء علموا أم لم يعلموا _ كأدوات رخيصة لتنفيذ أجندات وبرامج سياسية داخلية وخارجية بثمن بخس، ولذا فمن المأمول من العلماء وهيئاتهم العلمية _ الجمعيات والروابط والهيئات والكليات والمجامع العلمية ...الخ _ تشكيل وفود من كافة المذاهب الإسلامية لمقابلة القادة السياسيين؛ للعمل على حقن الدماء، ونبذ العنف، ووقف الحروب الداخلية القائمة ، والعمل على ترميم آثار الفتن الداخلية، وعودة المهجرين واللاجئين لبيوتهم ومساكنهم، والسعي نحو نهضة عمرانية واقتصادية واعدة، وإن أخطر ما يواجهه الشرق العربي التقسيم على أسس طائفية ومذهبية، حيث ستهلك الحرث والنسل. 
ولتكن هنالك قناعة راسخة أن المنتصر في تلك الفتن هو خاسر. ورحم الله المعتمد بن عباد والذي وضع قاعدة ذهبية في الموازنة (لأن أرعى الإبل عند العرب خير لي من أن أرعى خنازير الروم). وليعلم الجميع أنه ومع انتهاء المعمعة سوف يستغنى الغرب عنهم جميعاً؛ القادة والعلماء . وليعلموا كذلك أن روسيا وإن اكتفت قبل وبعد الحرب العالمية الأولى بنصيبها في القوقاز، ورضيت بعد الحرب العالمية الثانية بأوروبا الشرقية، ولم تزاحم بريطانيا وفرنسا والغرب على الشرق العربي، إلا أنها الآن ترغب في حصة مقنعة بالشرق العربي، وخاصة على ضفاف المتوسط أو غيره