إن حياة الناس لا تستقيم إلا بشريعة تبين للناس المصالح والمفاسد، وتخرجهم من الظلمات إلى الهدى والنور، حتى يكونوا عباداً لله اختياراً كما هم عباد له اضطراراً، ولا يكون ذلك إلا باتباع الأوامر واجتناب النواهي، والأصل في ذلك قوله عز وجل:» وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون» لذلك فإنّ الفتوى في دين الله من أعظم الأمور التي يجب العناية بها، ومقامها مقام كريم، وأثرها في الناس جد خطير، لذا لا بد من توافر الكتابات واستنهاض الهمم العلمية المؤهلة والقادرة على ضبط باب الفتوى وحمايته من التلاعب أو التهوين أو التوهين.

يصور الإمام الشاطبي رحمه الله مكانة المفتي أدق تصوير بقوله:» المفتي هو القائم في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم»، ووجه القيام يكون بأمور منها: الوراثة في علم الشريعة، وإبلاغها للناس، وتعليمها للجاهل، وبذل الوسع في استنباط الأحكام، وقد عبر ابن القيم رحمه الله بقوله:» المفتي موقع عن رب العالمين» فإذا صدرت الفتوى من أهلها المعتبرين بشروطها المعتبرة كانت أقرب إلى الحق، وبالتالي ستكون دلالة على الخير والهدى، وكم من فتوى طارت بها الركبان وطبقت الأفاق وقد جانبت الحق والصواب، لأن المجال فسح لأشخاص أصحاب أهواء وأمزجة منحرفة عللوا أنفسهم بالمعرفة الشرعية ولكنهم ضلوا وأضلوا عباد الله، فخطر المفتي عظيم، لأنه إن كان من غير أهل العلم والاجتهاد فإنه يُعد مفتئتاً على الله، متحملاً لإثمه واثم من اتبع فتواه، أما إذا كان من أهل العلم وبذل وسعه فوافق اجتهاده الحق فهو مأجور في الدنيا والآخرة، وقد حمى الله جانب الفتوى، ورفع من شأنها، فقد نص كتاب الله العظيم على تحريم القول على الله ورسوله بغير علم وجعله من أعظم المحرمات والمنكرات، قال الله تعالى:» قل إنّما حَرّم ربّيَ الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به من سلطاناً، وأن تقولوا على الله مالا تعلمون».

إنّ قضايا ومسائل العقيدة من أهم المسائل التي يخوض فيها أهل الاجتهاد والفتوى، لأن أثرها ينسحب إلى علاقة الإنسان مع ربه عز وجل، وإيمانه بعدد من القضايا العقدية الخطيرة، ومن هنا يتكرر الوعيد في القرآن مشدداً على المفتين أن يتقوا الله في الناس، وأن يجتهدوا في قيادتهم العلمية ودلالتهم للحق، قال الله عز وجل:» إنّ الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلاً أولئك ما يأكلون في بطونهم إلاّ النار»، وحماية جانب الدين وصحة العقيدة من أولى الواجبات الشرعية، بل هو أهم الضروريات الخمس التي جاءت الشرائع الآلهية بحفظها، فلا يمكن أن تترك الشريعة الغراء هذا المقصد عرضة للضياع أو التحريف، ففي ضياعه ضياع للمقاصد الأخرى، وخراب لنظام الحياة بأسرها.

ومبدأ الاعتدال والتوازن والوسطية محل إجماع الأمة على صحته، وهو سمة من سمات هذه الشريعة الغراء، والعدالة والخيرية هما أظهر صفات هذه الأمة الوسط، فهذه الأمة بما وهبها الله من نعم تحمل الخير لكل الناس، وتكره لهم أن ينتهوا إلى المصير البائس الذي توعد الله به كل منحرف وضال عن معرفة ربه ودينه الحق، ونظراً لأهمية الفتوى وخطورتها فقد أوجب الشرع الشريف على المفتي أن يتحرى في اجتهاده إصابة الحق، وان يحمل الناس على الاعتدال والتوسط في شأنهم كله من أمور الدنيا والدين، من غير إفراط ولا تفريط، وأي خروج عن المنهج الوسط هو في حقيقته خروج عن مقصد الشارع الحكيم، ووسطية الفتوى نتاج طبيعي لاعتدال منهج الإفتاء، وهذه الوسطية لا تعني التوفيق والتلفيق، وإحداث منهج جديد يلائم أهواء المكلفين ومتطلبات العصر كما يقال، فأصحاب هذا المنهج أبعد ما يكون عن الاعتدال والتوازن.

فإذا تقرر المنهج الصحيح للفتوى المنضبط بقواعد أهل العلم، فعلى العالم الذي بلغ درجة الاجتهاد أو أصبحت عنده إحاطة بالمسائل الشرعية، وصار مؤهلاً للاجتهاد والفتوى فعليه واجب تحقيق مقاصد الشارع من المكلفين وهو حملهم على الوسط دون غلو، فلا يذهب بهم مذهب الشدة، ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال والتفلت، وهذا هو المنهج النبوي الشريف الذي طبقه عليه الصلاة والسلام في توجيه ورعاية أمته، فقد رد التبتل، وقال لمعاذ أفتان أنت»، وقال عليه الصلاة والسلام:» عليكم من الأعمال ما تطيقون».

الرأي:9/4/2011